به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ در سال‌های اخیر، نرخ تورم در اقتصاد ایران روند افزایشی داشته و در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ به رقم ۴۴.۲ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، بیشتر شده است.
در این میان، بانک مرکزی به عنوان سیاست گذاری پولی و ارزی، تمام تلاش خود را به کار بست تا بتواند در جهت تحقق هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی در پایان بهار سال جاری، گام بردارد. اما به دلایلی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، این هدف گذاری به درب بسته خورد.
به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رسیدن به این هدف تورمی، نیازمند اجماع تمام نهادهای مرتبط با وضع موج اقتصادی بود. از مجلس در جایگاه قانون گذار تا دولت در جایگاه مجری قانون، همگی بایستی به نظرات و برنامه های فنی و کارشناسی بانک مرکزی، توجه ویژه ای داشته باشند.
مسلماً پیش نیاز اولیه برای اجرای موفقیت آمیز اهداف و برنامه های بانک مرکزی هر کشوری از جمله ایران، استقلال این نهاد پولی و ارزی از فشارهای مختلف دولت برای تامین منابع است. اما این نیاز ضروری در دهه های اخیر، هرگز برآورده نشده است، زیرا بنیان اقتصادی کشورمان بر پایه منابع نفتی بوده و در این میان، با افزایش تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی از ناحیه فروش نفت، دولت‌ها برای تأمین مالی هزینه های بودجه و تأمین کسری بودجه، راهی جز استقراض از نظام بانکی و در راس آن، بانک مرکزی نداشتند.
تا جایی که در پایان خردادماه امسال، حجم بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۶۵۲.۷ هزار میلیارد ریال رسیده که این رقم نسبت به پایان سال گذشته، ۴۳.۴ درصد افزایش داشته است. این در شرایطی است که حجم نقدینگی در پایان خردادماه امسال نسبت به پایان خردادماه سال گذشته، ۳۹.۴ درصد و پایه پولی نیز در این بازه زمانی، ۳۰.۷ درصد افزایش داشته‌اند.
این پدیده خطرناک در اقتصاد، همانطور که در اعداد بالا مشاهده می‌شود منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود که در نهایت عایدی جز رشد تورم در اقتصاد ندارد. بنابراین یکی از مهمترین دلایلی که بانک مرکزی را از رسیدن به هدف گذاری تورمی، دور نگه داشت به سازوکار پُر اشکال تامین کسری بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی بر می گردد.
در این خصوص، آنگونه که پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته در سال جاری بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و بایستی جبران این کسری بودجه در اولویت کاری دولت جدید باشد.
حال با شروع به کار دولت سیزدهم، کارشناسان اقتصادی نگران تداوم این روند و آثار منفی آن بر معیشت و قدرت خرید مردم هستند. به عبارت دیگر، دولت جدید تاکید دارد که در جهت تقویت اقتصاد و معیشت مردم برنامه دارد و به عنوان نمونه ساخت و عرضه یک میلیون مسکن در سال را پیش خواهد برد، اما کارشناسان معتقدند پیش نیاز رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی و تقویت قدرت خرید مردم، کنترل تورم است. زیرا اگر این شاخص مهم اقتصادی، مدیریت و کنترل نشود، تمام برنامه های حمایتی از اقشار آسیب پذیر بعد از مدتی بی اثر خواهد شد.
در این باره، کارشناسان اقتصادی همواره تاکید دارند که نظام بودجه ریزی بایستی بر مبنای درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی باشد. به بیان دیگر، هرگونه ناترازی در هزینه و درآمد دولت، منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش فشارها به نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی می‌شود؛ بنابراین ضرورت دارد که دولت جدید در این باره چاره اندیشی کند و پیشنهاد می‌شود که تراز شدن واردات با صادرات غیر نفتی، توسعه نظام مالیاتی شفاف و عادلانه و مقابله با فرارهای مالیاتی در دستور کار قرار گیرد و همچنین برای استقلال بانک مرکزی، گام‌های اساسی برداشته شود.
به باور اساتید اقتصادی، تداوم روند بدهی دولت به بانک مرکزی، منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود که نتیجه ای جز کاهش ارزش پول ملی نخواهد داشت. مسیری که دولت را مجبور به افزایش حقوق‌ها و در نهایت گرانی کالاها و خدمات می‌کند. بنابراین بایستی سرچشمه این جریان خطرناک یعنی افزایش حجم نقدینگی، مدیریت شود تا بتوان روند رو به رشد تورم را متوقف کرد و در ادامه بر اساس سازوکارهای کارشناسی، به توسعه و رشد اقتصادی پرداخت. البته در کنار این موارد، انتظار می‌رود در دولت سیزدهم روند واکسیناسیون مردم با سرعت انجام شود تا اقتصاد ایران از عامل بیرونی به نام بحران کرونا و تعطیلی کسب و کارها هرچه زودتر عبور کند.
